تغير المناخ وأثره على الاقتصاد و التنمية
ملخص : تعد التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا من أهم انشغالات الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة، نظرا لما ساحب ظاهرة الاحتباس الحراري من أثار وانعكاسات سلبية طالت مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية، كما أن مشكلة سوء استخدام الموارد الطبيعية و تدهور البيئة أصبحت تحديا واضحا يواجه الأنظمة العالمية. وعلى الرغم من أن المشاكل البيئية التي يواجهها العالم اليوم ليست جديدة إلا أن فهم أبعادها جاء متأخرا نوعا ما بعد ملاحظة أثر التدهور البيئي في إضعاف التنمية الاقتصادية وتناقص إمكانيات، فلا يمكن أن تقوم التنمية على قاعدة من الموارد الطبيعية المتداعية، كما لا يمكن حماية البيئة عندما يسقط النمو الاقتصادي من حسابه تكاليف الإضرار بالبيئة، فالتنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة.
يُعرف العلماء تغير المناخ بأنه "أي تغير مؤثر وطويل المدى يحدث لمنطقة معينة في معدل حالة الطقس، والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل لتساقط الأمطار وحال الرياح".
تحدث التغيرات بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة أشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة، أو بسبب نشاط الإنسان"، ويؤكد علماء كثر أن النشاطات البشرية هي حالياً السبب الرئيس لارتفاع درجة حرارة الأرض. يشكل تغير المناخ أحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، وإذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حياله، فإن كوكب الأرض معرض لارتفاع درجة حرارته في شكل يؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة من شأنها أن تتسبب في تراجع مكاسب التنمية والاقتصاد عقوداً إلى الوراء.
تشير تقارير "البنك الدولي" إلى أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع أربع درجات مئوية في نهاية القرن الحالي، الأمر الذي ستنتج منه آثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر، وسيكون الفقراء أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أياً من مناطق العالم.، وتؤكد هذه التقارير انه إذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، وهذا ما يمكن أن يحصل خلال 20 إلى 30 عاماً، فقد نشهد نقصاً في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة.
وحذر محافظ "بنك انكلترا المركزي" مارك كارني، من آثار التغيّر المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالي العالمي، وحض خبراء الاقتصاد على التحرّك في شكل سريع لمحاولة احتواء الضّرر الاقتصادي، ولو جاء ذلك التحرك متأخراً.
وتواجه الولايات المتحدة مخاطر اقتصادية كبيرة ومتنوعة نتيجة تغير المناخ، ما دفع البيت الأبيض في حزيران (يونيو) العام 2013 إلى إصدار خطة عمل وطنية لمواجهة التغير المناخي أطلق عليها اسم "خطة عمل الرئيس للمناخ".
وأوصت الدراسة بتأسيس منظمة دولية مستقلة لحماية البيئة وتعديل السياسات البيئية الحالية لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الصناعية حتى العام 2050، بنسبة 50 في المائة عما كان عليه في العام 1990.
اطلع على جميع مواضيع الثقافة العامة لمسابقات التوظيف من هنا :