برامج الحاسوب التطبيقية ماهيتها ووسائل حمايتها وفقا لقانون حق المؤلف

المقدمة


قد يتبادر إلى الكثيرين بأن قانون حق المؤلف إنما ينصرف إلى حماية حقوق مؤلف الكتاب بشكل عام أو المسرحيات وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية، ذلك لارتباط كلمة مؤلف سواء من خلال ترسخها بمخيالنا الجمعي، أو من خلال المعنى الظاهر بأنها تنصرف إلى ذلك المؤلف الذي سبق ذكره، وقد لا يتصور لدى البعض عند سماع أو قراءة هذه الكلمة أن مثل هذا القانون يحمي أيضا المبرمج لبرنامج الحاسوب، إلا أن مثل هذا التصور يثبت عكسه عند قراءة نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو نصوص القانون الاتحادي الاماراتي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ويدرك أن المبرمج هو من ضمن الأشخاص الذين يتمتعون بحماية ذلك القانون.

ومثل هذا الإبهام يزول بمجرد اطلاعنا على أحكام المادة رقم (1) من ذلك القانون التي عرفت المصنف "بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أيا كان نوعه و طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه " وبذات المادة التي عرفت المؤلف "الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له، مالم يقم الدليل على غير ذلك"، ولكن ماهي العبرة من اعتبار المبرمج مؤلفاً وبالتالي حمايته تحت أحكام مواد القانون حق المؤلف ، ولماذا لا تتم حمايته تحت قانون براءات الاختراع، ذلك أن البرامج غالباً ما ترتبط بالآلات التي يطبق عليها قانون براءات الاختراع، وماهي الأسس التي اعُتبر على أساسها البرنامج مصنفاً وليس اختراعاً.

هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المتعلقة بطبيعة وماهية البرنامج سوف تكون محور بحثنا هذا، حيث سوف نستعرض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والقانون الإماراتي الذي عالج هذه المسائل، وأن نحدد مفهوم وطبيعة البرنامج، ووسائل حمايته بحسب نصوص تلك المواد، وبالتأكيد سوف نلقي بصيص ضوء على نشأة مثل هذا الحق.








أهمية الدراسة



تعد برامج الحاسوب أحد أركان التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم والذي نعتمد عليه بتسهيل وتيسير أمور حياتنا اليومية، ، فسواء كانت تلك البرامج مكتوبة بلغة الآلة أو المصدر، فإن جميعها سخرت لأجل خدمتنا، فمن جهاز الحاسوب إلى الهاتف النقال إلى السيارة إلى مكوك الفضاء، كلها تحتاج إلى برامج لتضمن عملها وتحقق الغاية التي صُنعت تلك الآلات من أجلها ، ولو وضعنا أياً من تلك الآلات موضع التشريح الموضوعي لوجدنا كم حجم الأثر الذي تركته بحياتنا اليومية ، وآخرها أجهزة الهاتف المحمول وتسمى بأجهزة الهاتف الذكي، فبعد أن مرت عقود من الزمان وكان الهدف الرئيسي من استخدام الهاتف هو التواصل السمعي الفعال بين الناس من خلال نقل الصوت من المتحدث إلى المتلقي ، تحولت تلك الوظيفة بالهواتف الذكية إلى ثانوية في عصرنا الحالي ، فأصبح الهاتف المحمول أو الذكي جزءاً وامتداداً لشخصياتنا ، لإمكانياته اللامحدودة بخدمتنا، فارتبط بأعمالنا، وارتبط بنظامنا الغذائي والرياضي ، لا بل أبعد من ذلك حتى إن تلك الهواتف أصبحت تستخدم لقياس معدلات نومنا وكم استغرقنا في النوم العميق.

إن تلك البرامج وما تحتوي عليه من أفكار ووظائف كان لها كبير الأثر بتغيير حياتنا وتسهيلها، الامر الذي يدفع بنا بالتفكير بالشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء تطوير مثل تلك البرامج من كونها فكرة ، إلى نموذج، إلى برنامج نتفاعل معه ويحقق مطالبنا التي نسعى للحصول عليها، ويدفعنا بالتفكير بالجهد الذي بذلوه وراء ذلك، والحقوق التي تتعلق بذلك الجهد، فمن صاحب الحق بالحماية بظل قانون حق المؤلف، هل هو صاحب الفكرة، أم الشخص الذي أعد تلك الفكرة على شكل نماذج وتصميمات، أم الشخص الذي كتب البرنامج بلغة الآلة ، أم أنه ذلك الشخص الذي قام بوضع خطط لتجريب النموذج الأولي للبرنامج ، أم أن هؤلاء لا قيمة لأعمالهم اذا تمت تحت إشراف الشخص المعنوي وأن الشخص المعنوي الذي اشرف ووجه لكتابة ذلك البرنامج هو صاحب الحق الأولى بالرعاية وهو المؤلف بحسب القانون ، وما هو مضمون الحماية المقررة لهم.

واذا ما كنا أمام خرق لحق المؤلف بالآداب أو تحديداً خرق حق مؤلف لكتاب معين وذلك بالاعتداء على حقه من خلال نسخ مؤلفاته من دون إذنه أو الإشارة إليه، فما هو الحال بخصوص نسخ برنامج بشكل جزئي، هل النسخ يحدد على أساس الجمل المكتوبة بلغة الآلة أو المصدر أم أن النسخ للوظائف التي يؤديها البرنامج ، مثلا لو أن برنامج معين يؤدي خدمة إرسال رسائل نصية كُتبت بلغة الجافا ، وبرنامج آخر لاحق للبرنامج الأول يؤدي خدمة إرسال رسائل نصية ولكنه كُتبت بلغة (.Net) ، والمتخصص بهذا الشأن يعلم علم اليقين أن كتابة برنامج بلغتين مختلفتين يختلف اختلافاً كلياً من ناحية الرموز والدلالات، فكيف نستطيع أن نحدد حقوق المؤلف الأول والمؤلف الثاني ، وهل مثل هذا يعد اعتداء؟ تلك الأمور وغيرها تعد المطالب الأساسية التي نبحث للإجابة عليها من خلال بحثنا هذا.






منهج البحث



في معرض بحثنا هذا، سوف نتبع أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، من خلال قراءة النصوص وتحليلها، وتحديد طبيعة برامج الحاسوب ووسائل حمايتها.

وعلى ذلك تكون خطة البحث على الوجه الاتي:



المقدمة

أهمية الدراسة

منهج البحث

المبحث الأول: ماهية برامج الحاسوب.

المطلب الأول: تعريف برامج الحاسوب وأنواعها.

المطلب الثاني: ماهية برامج الحاسوب وطرق تطويرها.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب وطبيعة الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب.

المطلب الثاني: طبيعة الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب.

الخلاصة والتوصيات.







المبحث الأول: ماهية وطبيعة برامج الحاسوب



لقد نص المشرع الإماراتي في المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفقرة الثانية منه على "أن كلا من برامج الحاسوب وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار الوزير" وتدخل في نطاق الحماية القانونية المقررة وفقا لهذا القانون، إلا أن المشرع الإماراتي لم يعطي تعريفاً محدداً لبرامج الحاسوب وتطبيقاتها، وبالتالي فأن الفقه من جهة والفنيين أصحاب الاختصاص من جهة أخرى يقع على عاتقهم إعطاء تعريف لذلك، وبيان ماهيتها.

وبناء على ذلك، سوف نبحث في هذا الفصل ببرامج الحاسوب بمطلبين على الوجه الاتي:

المطلب الأول: تعريف برامج الحاسوب وأنواعها.

المطلب الثاني: طبيعة برامج الحاسوب وطرق تطويرها.

 







المطلب الأول: تعريف برامج الحاسوب وأنواعها



لم يعطي المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تعريفاً محدداً لبرامج الحاسوب أو أنواعها، وإنما قرر حماية قانونية لها واتبعها بحق المؤلف كما ذهب إلى ذلك غالبية مشرعي الدول الأخرى، تاركاً تعريفها وتحديد ماهيتها إلى الفقه والاختصاصين في هذا المجال، كما أنه لم يضمنها تحت الحماية المقررة لبراءات الاختراع.

لكي يتسنى لنا تعريف برامج الحاسوب، لابد لنا من تعريف الحاسوب أولاً، فقد يتبادر إلى الذهن أن الحاسوب، هو ذلك الجهاز الذي نستخدمه غالبا في أعمالنا، والذي اعتدنا على أن يكون إما محمولاً أو ثابتاً على سطح المكتب، وبالطبع هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، فالحاسوب يشمل تلك الأجهزة وغيرها من الأجهزة التي تعتمد بعملها على برامج مخزنة بها تحدد آلية عملها من خلال إصدار أوامر تحملها على العمل بشكل معين لتؤدي الأغراض التي صنعت من أجلها.

ويعرفها البعض بأنها آلة تقوم بأداء العمليات الحسابية، واتخاذ القرارات المنطقية على البيانات الرقمية بوسائل إلكترونية، وذلك تحت تحكم البرامج المخزنة بها "[1]، كما عرفها البعض بانه آلة إلكترونية تستخدم وفق نظام معين لمعالجة وإدارة البيانات الرقمية المدخلة فيه وفق أوامر وتعليمات يختارها المشغل أو طالب الخدمة [2].

ونعرفها بأنها آلة تم تحميلها ببرنامج إلكتروني أو أكثر، بحيث تعمل تلك البرامج بشكل آلي مع بعضها البعض أو بشكل منفرد، بناءاً على أوامر مدخلة بها لتحقيق وظيفة أرادها لها مصممها، أو صانعها أو مستخدمها، واستناداً إلى تلك التعريفات نتحقق من أن الحاسوب يشمل جميع تلك الآلات التي تؤدي وظيفتها التي صنعت من أجلها، اعتماداً على برامج مخزنة بداخلها، وهذه البرامج من حيث الوظيفة تقسم إلى نوعين برامج تشغيلية وبرامج تطبيقية، أما التشغيلية فهي تلك البرامج التي تتيح لأجزاء الكمبيوتر العمل معاً، وتتيح عمليات التشغيل وإغلاق النظام (وأشهرها في وقتنا الحاضر نظام /برنامج ويندوز ، أما البرامج التطبيقية والتي هي محور بحثنا هذا، فهي التي صممت لإنجاز مهمات محددة مثل برنامج معالج النصوص ورد [3].

إن برامج أو برمجيات الحاسبات الآلية هي الوجه العصري للتطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، وبشكل مباشر أو غير مباشر فإن حياتنا اليومية تتأثر بها، ونكاد لا نتصور الحياة الآن من دون وجود تكنولوجيا المعلومات ، ووجودها يتمثل بقدرتنا على تطوير برمجيات تقدم معالجات جدية للبيانات تستطيع أن تعمل على خدمتنا بشكل افضل وبالتالي تسهيل أمور حياتنا اليومية، وأصبح بسبب ذلك قطاع البرمجيات تقوده منافسات محمومة بين الشركات المطورة لها ، لا بل أبعد من ذلك امتد هذا السباق إلى التنافس بين الحكومات ذاتها ، حيث أصبح ما يعرف بمصطلح الحكومة الإلكترونية والتي تعرف بأنها تقدم الأعمال الإدارية الحكومية بصيغة إلكترونية تقنية من خلال ربط إدارات الحكومة بعضها ببعض ، وتقديم الخدمات والمعلومات وإنجاز الإعمال الحكومية بطرق إلكترونية متاحه للجميع [4]، هذا الأمر الذي يدفع بالمشرع إلى أن يحيط تلك البرمجيات بحماية قانونية تضمن لمصمميها أو مبرمجيها أو مستخدميها حقوقهم، ذلك لأن هذا القطاع يتضخم وتزداد الحاجة إليه مما يرفع من أهميته.

والبرنامج هو رموز كتبت بلغة من لغات برمجة الحاسوب بطريقة مبتكرة لتعمل ضمن آلة (حاسب إلي)، تقوم على معالجة البيانات المدخلة وعرض المعلومات يشكل يحقق الغاية التي أرادها مصمم ذلك البرنامج، ويتبين من ذلك أن البرامج تكتب بلغة برمجة حتى يتمكن الحاسوب من فهمها، وكل لغة لها مفرداتها ورموزها وآلية معينة لصياغة تلك البرامج، ولقد تطورت هذه اللغات ومرت بأربعة مراحل خلال القرن الأخير نجملها على النحو التالي:
جيل اللغات الأول: وهي لغات الماكنة، وهي لغات مكتوبة بدلالة الرموز الثنائية فقط (1،0)، والإيعازات بهذه اللغة مكونة من جزئيين، شفرة العملية: والتي تتعلق بمجموعة إيعازات الحاسوب الأساسية، فهي تحدد ماهية العملية التي يجب أدائها، وعنوان العملية: الذي يحدد الموقع الذي يحتوي البيانات التي تجري العملية عليها.


جيل اللغات الثاني: لغات التجميع، والتي ظهرت بأواخر الأربعينيات من القرن الماضي وتتميز عن لغة الماكنة بأنها سمحت للمبرمجين باستخدام المختصرات الحرفية (مثل A تعبيرا عن ADD) بدلاً من الرموز الثنائية، وأيضاً استخدام رقع رمزية بدلاً من العناوين الفعلية للذاكرة الأولية كمراجع للإيعازات ومواقع البيانات.


الجيل الثالث: لغات المستوى العالي وتتعدى 1000 لغة حالياً، حيث أن هذه اللغات تسمح بكتابة البرنامج بشكل مركز بإيعازات أقل، ولا تستدعي أن يكون المبرمج ملماً بالعمليات الداخلية للحاسوب، وتعتبر مستقلة نسبياً عن الماكنة وتعمل بأسلوب عمل الإنسان وليس الحاسوب.


الجيل الرابع: وهي اللغات عالية المستوى جداً، اللغات الغير إجرائية وهي اللغات التي يقوم المبرمج بوصف المخرجات المطلوبة وتقوم اللغة بنفسها بتطوير الإجراءات على خلاف اللغات السابقة حيث كان يتطلب وضع أسلوب العمل وإجراءاته. [5]



ولهذا فإن كل برنامج يكتب برموز لغة برمجة معينة، يكتب ليؤدي وظيفة معينة، وتقسم البرامج بحسب وظيفتها إلى برامج تشغيلية أو تطبيقية، وتقسم من حيث مبرمجها إلى برامج مصممة لاستخدام جهة أو فرد محدد فقط، أو منتجات تستخدم من قبل جهات مختلفة، ويمكن أن نقسمها من حيث الملكية إلى ملكية تجارية (خاصة) مثل برنامج ويندوز أو ملكية مفتوحة (FlOSS – Free Liber Open Source Software[6])، وفي هذا يعرف الاختصاصيون في مجال تلك البرمجيات على الوجه الاتي[7]:
برامج تجارية: وهي برامج تجارية مملوكة إما لشركات أو لأفراد بحسب قانون حق المؤلف، ومثل هذه البرامج يتم بيعها ولا يسمح للمستخدم بالدخول إلى الرموز المكتوبة بها بما يعرف ب (Source Code) حيث يتم برمجتها بطريقة تمنع الوصول لذلك، ويبقى البرنامج بمكوناته التي كتب منها محجوباً عن أي شخص لا يملك مفتاح الدخول له ، ويمكن أن يستخدمها المستخدم النهائي من خلال شراء رخصة تجدد بشكل دوري، سنوية أو شهرية أو مرة واحدة ،وتبقى صالحة للاستخدام طوال الحياة، وقد تكون الرخصة الممنوحة للمستخدم النهائي باستخدام ذلك البرنامج مطلقة أو محددة بجهاز حاسوب واحد.
برامج FLOSS: Free Liber Open Source) (: وتقسم إلى:


البرامج المباحة: وهي برامج مجانية مفتوحة المصدر، أي أن المستخدم النهائي يمكنه رؤية (Source Code) وهذه البرامج تسمح للمستخدم النهائي الحرية في:


أن يستخدم البرنامج بالطريقة التي يريدها سواء بحاسوب واحد أو أكثر.
أن يقوم بتطوير ذلك البرنامج من خلال استخدام لغة المصدر على أي شكل يريد.
أن يقوم بإعادة توزيع تلك البرامج بطريقة مجانية أو مدفوعة لمستخدمين آخرين على أي وجه يريد.


برامج مفتوحة المصدر: هذه البرامج تشترك مع سابقتها بكونها مجانية، إلا أن هناك جمعية تأسست عام 1990 تحت اسم(OSI: Open Source Initiative) التي كانت تهدف إلى أن توفير البرامج مفتوحة المصدر ضمن القيود الآتية[8] :
ألا يتم وضع رسوم على إعادة توجيه تلك البرامج إلى مستخدمين جدد.
أن يتم توفير رموز المصدر.
الحق في تغير وتعديل تلك البرامج.
أن تكون مفتوحة للجميع دون تميز لاحد عن الآخر.
أن يتم تضمين تلك الشروط بالبرنامج عند إعادة تحويلها ليلتزم بها الآخرون.



وهذه البرامج أتت فكرتها من خلال الرائد في ذلك (ريتشارد ستالمن)، مبرمج أمريكي في سنة 1980 نادا بما يسمى(GPL: General Public License) ، أي الرخصة الممنوحة للعامة لاستخدام البرنامج بشكل حر، وظهر بعدها مصطلح حقوق المؤلف المتروكة في عالم برامج الحاسوب ، وهي المضادة لحقوق الملكية الفكرية، وكان القصد من وراء اطلاق هذا الفكر الجديد هو توفير برامج مجانية بشرط أن توزع بشكل مجاني، من دون قيود ليتمكن الجميع من الوصول إلى لغة العصر وتعديلها وفقا لحاجاتهم[9].
















المطلب الثاني: طبيعة برامج الحاسوب وطرق تطويرها



إن البرنامج الذي نقوم باستخدامه بأي صورة كان عليها، فإنه حتى وصل إلينا كان لابد أن يمر بمراحل متعددة لتطويره، ذلك أنه حتى يقوم بتلبية احتياجاتنا فإنه لابد من أن تكون هناك منظومة من العمليات تمت قبلاً، لاخراجة بالطريقة النهائية، وهناك منهجيات ومعايير وطرق وفقاً لأفضل الممارسات يتم اتباعها في مجال تطوير البرامج من أشهرها:


منهجية الشلال: باتباع هذه الطريقة يتم تقسيم تطوير البرنامج إلى المراحل الآتية ولا تبدأ المرحلة اللاحقة إلا بانتهاء المرحلة السابقة:
مرحلة جمع متطلبات تطوير البرنامج.
مرحلة التصميم.
مرحلة التطبيق.
مرحلة الفحص والتدقيق.
مرحلة الصيانة.


أما المنهجية الأخرى والتي تعد أحدى أشهر المنهجيات وهي (RUP Rational Unified Process) المنهجية المنطقية الموحدة والتي تقوم على المراحل التالية[10] :
مرحلة البداية: ويتم خلالها التركيز على طبيعة نموذج العمل وتحديد المتطلبات.
مرحلة الإعداد: ويتم التركيز على التحليل والتصميم للبرنامج بالإضافة إلى نموذج العمل والمتطلبات.
مرحلة البناء: التركيز على المتطلبات والتصميم والتحليل بالإضافة إلى تطوير البرنامج وفحصه.
مرحلة الانتقال: ويتم من خلالها التركيز على تركيب البرنامج بالإضافة إلى المراحل الأخرى وإنما بدراجات اقل.

إن تلك المنهجيات وغيرها والتي تستخدم في تطوير البرامج، تحدد أدوار ومراحل يجب على المبرمج اتباعها بغية الوصول إلى البرنامج الذي يخدم احتياجات المستخدم، وتدلل على أهمية وحجم العمل المنظم للوصول إلى تلك النتيجة، وإلى اختلاف تلك المنهجيات إلا أنها تشترك في الاتي [11]:
مرحلة جمع المتطلبات: وهي المرحلة التي تحديد وظائف البرنامج بها أو النتيجة التي سوف يقدمها البرنامج من خلال وظائفه المختلفة والتي تتطلب اتفاق العميل مع المبرمج أو المطور عليها، يجب توثيق تلك المتطلبات ووظائف البرنامج المقترحة ضمن شكل محدد.
مرحلة التصميم والتحليل: وهي المرحلة التي تبين كيف سيتفاعل البرنامج مع مرحلة تركيبه وتثبيته على الحاسوب، وهي وضع تصاميم مجردة من أي لغة برمجة (Source Code)، وبهذه المرحلة يجب التأكد من أن البرنامج محل التصميم مشتملاً على جميع الوظائف التي تم تحديدها بمرحلة جمع المتطلبات، وأن يكون مصمم بشكل يسهل تغيره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
مرحلة التطوير: وهي المرحلة التي يتم من خلالها تحويل تلك التصميمات إلى رموز بلغة البرمجة، بحيث في مجموعها تكّون البرنامج الذي صمم مسبقاً.
مرحلة الفحص والاختبار: وتعد مرحلة مهمة لاحقة على التصميم، وآليات فحص البرامج معقدة وتحتاج إلى تصميم سناريوهات فحص متعددة بحيث نهايتها تؤكد إلى أن البرنامج قادر على أداء الوظيفة التي صمم من أجلها، واكتشاف أي عيوب في التصميم أو البرمجة وهناك متخصصون بوضع سناريوهات تجريبية لاختبار البرامج التي تم تطويرها بحيث تضمن تلك السيناريوهات جميع الأحوال والظروف التي قد يختبرها البرنامج لتفادي أي مشاكل قد تحدث مستقبلاً.
مرحلة التنصيب (التركيب) والصيانة: وتلك تتلو مرحلة الاختبار والفحص الناجحين للبرنامج حيث يتم تركيب البرنامج على الحاسوب الذي اعد البرنامج لأجله، وتتبعها مرحلة متابعة والحفاظ على بقاء البرنامج عامل وفق الوضع الطبيعي الذي صمم من أجلة.

وبالتالي فإن عملية تصميم وإنتاج البرامج طويلة ، معقدة ، ومتعددة المراحل ، وهذه المراحل غالباً ما تحتاج إلى اشتراك أكثر من شخص لإتمامها ، ففي مثل تلك الأحوال من هو صاحب الحق بالحماية ، هل هو محلل المتطلبات، التي حولها بطريقة مبتكرة لتكون مقروءة ومفهومة للمصمم ، أم هو ذلك المصمم الذي حول تلك المتطلبات المرسومة إلى شاشات ونموذج يحاكي البرنامج الذي سوف يتم كتابته ، أم أن الحماية مقررة فقط لذلك المبرمج الذي كتب البرنامج أي الذي حول التصميم إلى رموز برمجية ، وماهي الحماية المقررة للمختبرالفاحص الذي اعد سيناريوهات ابتكارية لتضمن أن البرنامج قادر على العمل بكل الظروف المحتملة .

ولماذا شمل المشرع البرامج تحت حق المؤلف ولم يشملها تحت قانون براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، وما هو الفرق بين ابتكار البرنامج وابتكار الاختراع، وهل البرنامج هو مؤلف مشترك؟ وإذا كان كذلك من هم الشركاء؟ هل هم من كتبوا رموز البرنامج، أم انهم كذلك المصممين ومن في حكمهم؟ وهل في حالة تعدد المبرمجين نكون امام جماعي؟ ومن يملك حق ملكية البرنامج؟

وما هو نطاق الحماية القانونية من الاعتداء على البرنامج بالنسخ، هل الحماية مقررة على عدم الاعتداء بالنسخ (Source Code) أم أن الحماية تمتد لتشمل نسخ الوظائف ذاتها التي يقوم بها البرنامج، إن هذه الأخيرة لا تشملها الحماية المقررة لبرامج الحاسوب وأنها تخضع لأحكام مواد أخرى في القانون.

سوف نعالج هذه المسائل في المبحث الثاني.














المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب وطبيعة الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب.



إن تضمين برامج الحاسوب ضمن قانون حق المؤلف سواء أكان على المستوى التشريعي الوطني أو الدولي، لم يأتي محض صدفة، وإنما كان نتيجة تطور البرامج ذاتها واتساع استخدامها، الأمر الذي فرض على المشرع الوطني والدولي دراستها بشكل أعمق واختيار أفضل سبل الحماية لها.

سوف نلقي الضوء على الاختلافات الفقهية بشكل سريع، ونستعرض تفاصيل تلك الحماية في مطلبين:



المطلب الأول: الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب.

المطلب الثاني: طبيعة الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب.






المطلب الأول: الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب



لقد نشأ خلاف فقهي في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم، حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب، وتمحور الخلاف حول نوع الحماية القانونية التي يجب أن تقرر لبرامج الحاسوب فيما إذا كان لابد من حمايتها تحت قانون براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، فذهب الاتجاه الأول في حججه إلى أنها ترتبط بالآلات، وباستخدامها في هذا الغرض، وما ينطوي عليه إعدادها من سرية وجدية، أيد هذا الاتجاه إلى أن تكون محمية بنطاق قانون براءات الاختراع، بينما ذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أنها يجب أن تكون محمية بنطاق الأسرار التجارية لما لتلك الأسرار من قيمة تجارية كبيرة اذا ما تم نشره، وأن برامج الحاسوب تمتاز بكونها سرية في وظائفها وبطرق تطويرها، وبالتالي فإن قانون حماية الأسرار التجارية من يوفر الحماية القانونية لها[12].

وبقي هذا الخلاف قائماً إلى تاريخ تموز من سنة 1978 حيث صُدر تقرير من (CONTU: NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS) وهي اللجنة الوطنية التي شكلت بقرار من الكونجرس الأمريكي لمراجعة قانون حق المؤلف الأمريكي ، والتي أعدت تقرير قدمته للكونجرس تضمن عدة توصيات كان من بينها؛ أنها أوصت بأن تكون برامج الحاسوب محمية بنصوص قانون حق المؤلف، وأهم الحجج التي برروا فيها هذا الفكر الجديد، كانت من تعريفهم لبرنامج الحاسوب بأنه مجموعة من الجمل أو التعليمات لتستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحاسوب وذلك للحصول على نتيجة معينة [13]، وبهذا فإنهم اعتبروا برامج الكمبيوتر ضمن حقوق المؤلف، لأنها تستند إلى العمل الذهني المكتوب مثلها بذلك مثل المؤلفات الكتابية الأخرى، أي أن العلة بحماية المؤلفات توافرت لتلك البرامج.

وكانت تلك التوصيات ذات وقع كبير على المستوى العالمي، وقدمت لكل من المبرمجين ومشرعي تلك الدول وسائل حماية جديدة تضمن حقوق أصحاب تلك البرامج من أي عبث، وبهذا فان كثيراً من مشرعي تلك الدول ذهبوا إلى تبني تلك التوصيات في تشريعاتهم المحلية، أولهم المشرع الأمريكي ، وكذلك المشرع الياباني وغيرها من الدول الأوربية في سنة 1980[14] ،الأمر الذي حسم الجدل الدائر حول هذه المسألة ،و جاءت اتفاقية ترابيس بمادة رقم (10) الفقرة الأولى التي نصت على " تتمتع برامج الحاسوب (الكمبيوتر) سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة بالحماية، باعتبارها أعمالاً أدبية ( بموجب معاهدة برن 1971)"، وكذلك معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في مادتها رقم (4) التي أكدت على أن برامج الحاسوب هي مصنفات أدبية ، لينتهي الخلاف تماما بشأن حماية برامج الكمبيوتر وتحسمه التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية لصالح قانون حقوق المؤلف.

ومن خلال ذلك فإن المعاهدات الدولية، متبوعة بالتشريعات المحلية للدول التي وقعت ودخلت بتلك المعاهدات، شملت في قوانينها الداخلية برامج الحاسوب تحت قوانين حق المؤلف باعتبارها أعمالاً أدبية أو تتحد مع الأعمال الأدبية بنفس العلة، ذلك أنها اعتبرت برنامج الحاسوب وتلك الصياغة اللغوية المكتوبة على شكل تعليمات، جديرة بالحماية القانونية.



والباحث يؤيد ما ذهب مجموع المشرعين إليه مع كون برامج الحاسوب يجب أن تكون محمية تحت حقوق المؤلف وليس براءات الاختراع، ذلك أن براءات الاختراع يجب أن تتوافر فيها شروط لا تتوافر ببرامج الحاسوب و هي [15]:
أن تكون فكرة مبتكرة أو تحسين لاختراع سابق.
أن يتوافر في الاختراع شرط الجدة.
أن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي.
أن يكون الاختراع مشروعاً.

ونلاحظ بالرجوع إلى نص المادة (4) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف والتي نصت على "تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة (2) من اتفاقية برن، وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها “، وبالرجوع إلى المادة الثانية من اتفاقية برن و التي تنص على أن "تشمل عبارة "المصنفات الأدبية والفنية" كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم......الخ. "

وبناءً على ذلك، فإن أياً من تلك الاتفاقيات أو المعاهدات لم تشترط الجدة كشرط للاعتراف بالمؤلف، أو شرط السرية لاعتبار المصنف أو البرنامج ضمن الحماية القانونية، إلا أن الحماية للبرنامج قد تكون تحت براءات الاختراع إذا كان البرنامج ذاته معد ليستخدم بشكل لا ينفصل مع آلة أي برنامج تشغيلي، ولا تؤدي تلك الآلة المخترعة حديثاً عملها من دون ذلك البرنامج مع شرط توافر الشروط الأخرى للاختراع.

وبعد أن تبين لنا أن نطاق الحماية القانونية بحسب قانون حق المؤلف، ينصرف إلى حماية (Source Code) فقط دون غيره باعتبار أن البرنامج هو ذلك الجزء فقط وبمفهوم المخالفة، يخرج من تعريف البرنامج الأعمال السابقة واللازمة لإخراجة من جمع متطلبات أو تصميم وتحليل أو اختبار وتثبيت، ولا تخضع للحماية بنص المادة المقررة لبرامج الحاسوب مع بقاء إمكانية حمايتها ضمن نصوص مواد أخرى بقانون حق المؤلف، أو الأسرار التجارية، أو براءات الاختراع.

ونعود لنجد أن اتفاقية الويبو ضمن مادتها رقم (2) نصت على أن "تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها"، وبالتالي إذا كان ما يقوم به المصمم أو المحلل أثناء عملية تطوير برنامج الحاسوب، فإذا ارتقت أعمالهم إلى ابتكار يُعبَر عنه بشكل مادي وتتوافر فيه ميزة الابتكار فإنه قد يخضع لحماية حق المؤلف، وتؤكد المادة رقم (2) الفقرة رقم (2) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ذلك حيث جاء بالنص على أن "برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات، تحدد بقرار من الوزير"، ونرى أن المحلل أو المصمم أو الفاحص وهو الذي يجري الاختبارات على البرامج المطورة ، تخضع مصنفاتهم إلى الحماية المقررة لحق المؤلف ، اذا توافرت بمصنفاتهم سمة الابتكار، وإذا لم تتوافر في مصنفاتهم سمة الابتكار، إلا أنها من ضمن المعلومات السرية، فإنه تتوجب لها الحماية القانونية كما نصت على ذلك اتفاقية ترابيس في القسم السابق المادة رقم (39) الفقرة رقم (2) التي حددت الشروط الواجب توافرها لاعتبار المعلومات سرية وهي:
سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى من المعلومات.
ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.

وبناءً عليه، فإن من يقوم بتلك الأعمال يقرر لهم القانون الحق بحماية إنتاجهم، وفق نصوص فوانين حماية الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة، إذا توافرت شروطها.

وأخيراً، إن الأمر الذي يستوجب النظر فيه وهو بالرغم من أن المبرمج الذي يقوم بعملية صياغة تلك الرموز والجمل بلغة البرمجة، لينفذ التصميم الموضوع مسبقاً والمبني على متطلبات تم جمعها، قد لا ينطوي عمله على أي ابتكار، خصوصاً أن لغات البرمجة من الجيل الرابع بسيطة وسهلة الاستخدام، لا بل وقد لا تحتاج إلى كتابة أي رمز، ذلك أن الكثير من البرامج يتم برمجتها باستخدام الفأرة من خلال اختيار شكل ووظائف البرنامج الذي تريده من شاشة خاصة ببرامج معدة لتوليد برامج أخرى ،وعلى الرغم من السهولة ببرمجة بعض البرامج في وقتنا الراهن ، إلا أن مثل تلك البرامج أيضاً تكون مشمولة بالحماية القانونية.

ونثير التساؤل التالي، ماهي الحالة بالنسبة لحماية برنامج الحاسوب، هل يستطيع الادعاء حماية برنامجه تحت الأسرار التجارية أو براءات الاختراع إذا ارتبط بعمل جهاز مبتكر، أو أن حق المؤلف يضمن له هذه الحماية أفضل من تلك القوانين، وما هو الحال إذا اشتراك أكثر من شخص في البرمجة، هل نكون أمام مؤلف جماعي أم مؤلف مشترك؟ وأخيرا الاعتداء بالنسخ على البرنامج يثبت بنسخ (Source Code) أم بنسخ الوظائف كما حدث بالقضية المشهورة بين سامسونج وشركة أبل للهواتف المحمولة وهذا ما سوف نعالجه في المطلب الثاني.










المطلب الثاني: طبيعة الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب



بعد أن تبين لنا من تعريف البرنامج، أنه تلك الرموز المكتوبة بلغة البرمجة لتحدث نتيجة معينة من وراء اندماجها بعمل الحاسوب، وخروج محلل المتطلبات والمصمم وغيرهم من الحماية القانونية المقررة لبرامج الحاسوب في نصوص قانون حق المؤلف، وبالتالي فإن المعاهدات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية ومنها المشرع الإماراتي، أقر حقوقاً للمبرمج باعتباره مؤلف ندرجها كما يلي:


الحق الأدبي: “وهو الحق الذي يعمل على حماية شخصية المؤلف، بتقدير فكرة والمحافظة على تكامل مصنفه "[16]، والذي يعطي المؤلف مجموعة الحقوق الآتية:
الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
حق المؤلف بنسبة المصنف إليه.
الحق في عدم تعديل المصنف.
الحق في سحب المصنف من التداول.
الحق المالي: وهو حق المؤلف باستغلال الريع المالي الذي يتأتى من بيعه أو تأجيره أو التصرف في مؤلفه، وحمى القانون هذا الحق لمدة خمسين عاماً تبدأ من السنة الميلادية التالية لوفاة المؤلف بحسب المادة رقم (20) الفقرة رقم (2) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وهذا الأمر لا يتوافر فيما إذا قررت الحماية ضمن قانون رقم (17) لسنه 2002 الملكية الصناعية، حيث نصت المادة رقم (14) من ذات القانون على أن مدة الحماية المقررة قانوناً هي عشرين عاماً، وهي مدة قصيرة اذا ما قورنت بمدة الحماية المقررة وفقاً لقانون حق المؤلف، ولذلك تعتبر من أهم الميزات التي يستحقها المؤلف ضمن الحماية المقررة له بنصوص قانون حق المؤلف من إعطاءه مدة خمسين عاماً بعد وفاته، وبالتالي ومما لا شك به أنها وفرت له مدة زمنية طويلة يمكن خلالها استغلال مؤلفة مالياً طوال حياته ولخمسين عاما بعد وفاته ،على عكس براءة الاختراع والتي تتمثل بعشرين عاماً فقط.

تلك الحقوق التي أسلفنا ذكرها قررها المشرع الوطني والدولي إلى المؤلف، والأمر لا يثير أي خلاف إذا كنا أمام مؤلف فرد، إلا أن الأمر يختلف في تحديد المؤلف في الحالة التي تتطلب إعداد تلك البرامج اشتراك أكثر من شخص، وقد يكون هناك أشخاص معنويين وليس طبيعيين فقط.

غالباً ما صبحت بوقتنا الراهن برامج الحاسوب تنتج بهذه الطريقة، عن طريق شركات أشخاص معنوية، حيث تقوم تلك الشركات، إما أن تقوم بتوظيف مبرمجين بشكل مباشر للعمل على إنتاج تلك البرامج وبيعها، وإما بالتعاقد مع شركات أخرى لإنتاج مثل هذه البرامج، لا بل أن الأمر أبعد من ذلك، قد تتعاقد شركة عادية مع شركة أخرى تكلفها بإنتاج برنامج لها، وتضمن الاتفاقية أن يكون (Source Code) من ضمن ملكية الشركة الأولى، وفي مثل هذه الحالة، ما هي القيمة القانونية لذلك الشرط هل هو شرط صحيح أم باطل، واذا كان صحيحاً ، هل تنتقل جميع حقوق المؤلف الأدبية والمالية؟، ومن ينطبق عليه وصف المؤلف؟ .

لابد لنا أن نستعرض شروط المؤلف المشترك والجماعي بحسب القانون الإماراتي، ولابد من معرفة الطبيعة القانونية التي يتميز بها الحق الأدبي للمؤلف.

إن من أهم ميزات الحق الأدبي أنه حق أبدى لا يجوز التنازل عنه، ويعتبر باطل كل تنازل عنه، وبالتالي فإن المؤلف لا يستطيع نسب مؤلفه إلى غيره إلا بالشروط التي حددها القانون، وهي إذا كان اسم مستعار أو من دون اسم، وفي حال تأليف الشخص المعنوي فقط، وإذا توافرت الشروط المقررة ولم يقضي اتفاق بغير ذلك.

أما المؤلف المشترك، فإن المشرع الإماراتي نص في المادة رقم (26) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي حددت شروط المؤلف المشترك:
اشتراك عدة أشخاص في مؤلف
عدم إمكانية فصل نصيب كل واحد منهم على حدة

أما اذا كان اشتراك كل منهم كان تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان له الحق باستخدام الجزء الذي ساهم به على حدة، نلاحظ أن المشرع الإماراتي أورد شروط المؤلف المشترك بين مجموعة مبرمجين أو مؤلفين، يكونوا جميعاً مشتركين بالتأليف إذا ما نتج برمجة ذلك البرنامج عن عمل مشترك بينهم، ومن المعروف أن البرامج بعضها يتكون من (Modules) أي أقسام أو أجزاء مجمعة تعمل مع بعضها، ومثل تلك الأقسام يمكن تجزئتها، وأن تعمل لوحدها، ما يسمى بالاشتراك الناقص هو أن المصنف يكون قابل للتجزئة ومن ثم إمكانية استغلال ذلك الجزء بشكل مستقل، فهل يحق للمؤلف الذي اشترك ببرنامج مشترك أن يستغل تلك الأقسام بشكل فردي.

اذا مأخذنا بظاهر النص في المادة (7) فقد أشار المشرع الإماراتي بجواز ذلك اذا كان المصنف، مصنفا فنيا في احد أنواع الفنون، وبالتالي فان ذلك المبرمج لا يحق له مثل هذا الاستغلال المنفرد، للجزء الذي برمجه حيث أنه البرمجة لا تعتبر نوع من أنواع الفن، إلا أن الباحث يرى أن المعيار الذي يجب أن يطبق هنا إمكانية القسمة بين أجزاء وأقسام المصنف المشترك، فإن تحققت، تحقق له الاستغلال لذلك الجزء من البرنامج دون موافقة المؤلفين الآخرين ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك[17] .

وفيما يخص المؤلف الجماعي عرفته المادة رقم (1) من القانون الإماراتي رقم (7) لسنة 2002 بأن " المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة. “وبمقارنتها مع المادة رقم (26) من ذات القانون التي نصت على أن "يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك “، واستناداً لتلك المواد يمكن وضع الشروط الآتية لاعتبار المصنف جماعي:
اشتراك أكثر من مؤلف (مبرمج) بتأليف ذات المصنف.
أن يندمج عمل المؤلفين بالهدف العام الذي وجه إليه الشخص المعنوي.
استحالة فصل وتحديد عمل كل واحد منهم بشكل مستقل وتمييزه على حدة.
أن يكون هذا التأليف بإشراف وتوجيه شخص معنوي أو اعتباري.
أن يتعهد الشخص المعنوي بدفع كافة التكاليف وأن ينشر المؤلف باسمه ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك.

ومثل هذا المصنف نراه جلياً في قطاع البرمجيات وتطويرها، حيث أن البرمجيات في غالبها، يتم تأليفها من خلال شركات أي أشخاص معنوية، حيث أنها ووفقاً لأحكام المواد السابقة تعتبر الشركة المؤلَف و مالكه لحقوق البرامج تلك المالية منها والأدبية، ذلك أنها وجهه بابتكار وتأليف تلك البرامج [18]، فإن مجموع المبرمجين المرتبطين بذلك الشخص المعنوي لا يملكون الحق الأدبي ولا المالي على تلك البرامج وإنما تعود ملكيتها للشخص المعنوي ما لم يتفق عليه بخلاف ذلك .

ولكن ماذا لو أن المبرمجين الذين اشتركوا وتحققت بتأليفهم شروط المؤلف الجماعي بمجملها، إلا أن عملهم لم يندمج مع بعضه البعض وبقيت إمكانيه تميزه عن أجزاء البرنامج الأخرى؟

إن مثل هذا الأمر، فإن الباحث يرى أن المؤلف يصبح مشتركاً، وإذا توافرت شروط الاشتراك الناقص بذلك الجزء يستطيع ذلك المبرمج استغلال مصنفة برنامجه مالياً، ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك، وبالتالي فإن الاتفاق إن وجد يكون باطلاً إذا تضمن تنازلاً عن الحق الأدبي ذلك أن الحق الأدبي مرتبط بالنظام العام وهو حق أبدى لصيق بشخصية المؤلف، وأن ذلك الاتفاق يكون صحيحاً بحدود استغلال الحقوق المالية.

وأيضا يثور خلاف قانوني آخر في حالة إذا قامت شركة بالتعاقد مع شركة أخرى لتطوير برنامج خاص بها، ويتضمن شرط بنصوص العقد على أن يتم نقل الحقوق المالية والأدبية إلى الشركة الأولى، وتنفيذاً لهذا التعاقد تقوم الشركة المكلفة بتطوير البرنامج بتوظيف مبرمجين للقيام بهذا العمل، والتساؤل هنا من هو المؤلف لهذا البرنامج بحسب القانون الإماراتي؟

لقد كان المشرع الإماراتي واضحا بهذا الخصوص، فإذا توافرت بالبرنامج شروط المؤلف الجماعي، فإن الشركة المكلفة تكون هي المؤلف المعنوي بحسب أحكام المواد السابقة، ولا يكون المبرمجين إلا المشتركين بالمؤلف الجماعي، ويستحقوا أجرأ فقط عن جهدهم، والحقوق المالية والأدبية تكون من حق الشركة التي وظفتهم، إلا إذا لم تتوافر أحد أو كل شروط المؤلف الجماعي، فقد نكون أمام تأليف مشترك ناقص أو تام بحسب الأحوال.

أما بخصوص الشركة الأولى التي اشترطت انتقال حقوق الملكية إليها، فإنه ومما لا شك فيه أن الحقوق المالية دون الأدبية التي تنتقل وفقاً لذلك الشرط، إلا اذا توافرت شروط المؤلف الجماعي، أي أن الشركة الأولى تقوم بالأشراف والتوجيه، والباحث يرى أنه لو كانت الشركة الأولى تقوم بالأشراف والتوجيه المقصود بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2002 لما كان هناك سبب لتعيين الشركة الثانية ، وإنما قامت بتعيين والتعاقد مع الشركة الثانية لإنجاز ذلك البرنامج، وإن تدخلها لا يعدو الدور الرقابي ، إلا انه اذا كان إشراف وتوجيه حقيقي وتحملت جميع التكاليف، فأنها تكون المؤلف.

كنا قد أسلفنا ببحثنا هذا، أن الانتقال أو الاستغلال يكون للحقوق المالية الناشئة عن (Source Code)، أي أن صفة المؤلف تنصرف إلى ذلك الجزء فقط، ولكن ما يتعلق بالأجزاء الأخرى التي يتكون منها البرنامج، مثل المستندات التي تشرح وظائف البرنامج والصور والاختبارات التي تمت والتصميمات والتحليلات، هل تنتقل إلى الشركة الأولى بحكم العقد المبرم الذي نص على تطوير البرنامج؟

يرى الباحث أن العقد المبرم ينقل الحقوق المالية فقط دون الأدبية للبرنامج وحده، إلا إذا توافرت شروط المؤلف الجماعي فإن الأدبية تنتقل الخاصة في (Source Code) فقط دون غيرها، وإذا ما أرادت الشركة نقل حقوق الأجزاء الأخرى يجب أن تنص صراحة على ذلك في العقد.

وأخيراً نود إلقاء الضوء على حماية البرنامج من الاعتداء عليه بالنسخ، حيث ضمن القانون رقم (7) لسنة 2002، حق المؤلف أو خلفه من بعده، دفع أي اعتداء على مؤلفهم، وفيما يتعلق بالاعتداء بالنسخ غير المرخص على برنامج، وفقا لتعريف البرنامج السابق، هل يقصد به نسخ (Source Code)، أو نسخ الوظائف التي يقوم بعملها البرنامج، ومثال ذلك ما ذكرناه سابقاً لو افترضنا أن برنامج معين يؤدي خدمة إرسال رسائل نصية كتبت بلغة الجافا، وبرنامج آخر تم تطويره بشكل لاحق على البرنامج الأول يؤدي خدمة إرسال رسائل نصية ولكنه كتب بلغة (.Net)، والمتخصص بهذا الشأن يعلم علم اليقين أن كتابة برنامج بلغتين مختلفتين يختلف اختلافاً كلياً من ناحية الرموز والدلالات، فكيف نستطيع أن نحدد حقوق المؤلف الأول والمؤلف الثاني، وهل مثل هذا يعد اعتداء بالنسخ أو التقليد.

إن تعريف البرنامج بأنه مجموعة من الجمل أو التعليمات لتستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحاسوب وذلك للحصول على نتيجة معينة، نرى أنه وعلى الرغم من أن (Source Code) هو محل الحماية ، فإن تلك الحماية تنصرف إلى النتيجة التي تحدثها تلك الجمل كذلك ، وعليه فإذا تشابهت النتائج المحدثة وتشابهت العمليات التي أدت إلى أحداث تلك النتيجة ، فأننا نكون إما نسخنا أو تقليدنا البرنامج الأول، ويعد هذا اعتداء خاصة وأن المشرع اشترط أن يكون المصنف مبتكراً ، والابتكار يكون بالنتيجة، وبالعمليات وكذلك بالنصوص والرموز، وهي مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي، وعليه يقع هذا الاعتداء ولو انه توصل إلى تلك النتائج من خلال استخدام لغة برمجة أخرى، طالما أن المؤلف البرنامج الأول كان مبتكراً.




الخلاصة:

من خلال بحثنا هذا استخلصنا الآتي:
أن البرنامج يعني مجموعة الرموز والتعليمات التي تكتب بلغة البرمجة للحصول على نتيجة معينة من الحاسوب.
أن البرنامج يشمل تلك الرموز فقط دون غيرها من مراحل إعداد البرنامج مثل جمع المتطلبات وتحليلها أو اختبارها أو تصميم البرنامج.
المؤلف هو المبرمج نفسه وقد يكون مؤلف البرنامج مؤلفاً مشتركاَ إذا تحققت شروط المؤلف المشترك، أو قد تكون الشركة أو الشخص المعنوي هو المؤلف إذا تحققت شروط التأليف مالم يتم الاتفاق بخلاف ذلك.
إن إخضاع البرامج لقانون حق المؤلف كان أفضل للمؤلف من إخضاعه لقانون براءات الاختراع من ناحية مدة الحماية والقيمة المالية العالية لتسجيل براءة الاختراع.
في حال كان المؤلف الشخص المعنوي يكون المعيار باعتباره مؤلفاً، إذا كانت له سلطة التوجيه والإشراف على ابتكار البرنامج، فمتى ما تحقق به هذا الشرط، كان المؤلف المعنوي هو المؤلف الذي يمارس حقوق الملكية الأدبية على مصنفة سواء كانت الشركة قد تعاقدت على شراء البرنامج أو كانت الشركة التي أدارت فريق المبرمجين.






التوصيات:


نوصي بأن تكون مدة حماية برامج الكمبيوتر أقل من 50 سنة بعد حياة المؤلف ذلك لأنها تتميز بقصر عمرها، وتنتهي الفائدة منها بعد عدة سنوات نظراً للتطور الهائل بهذا القطاع.
نوصي بوضع تعريف واضح للبرنامج أو\وتحديد الشروط الواجب توافرها لاعتبار المصنف برنامج حاسوب، ونوصي بأن يحدد القانون الطبيعة القانونية والحماية المقررة للمراحل السابقة أو اللاحقة على كتابة البرنامج لارتباطها الوثيق بالبرنامج ونذكر منها بشكل خاص التصميم.
نوصي بتغيير المادة 25 بأن تشمل الفن وغيره من المصنفات ومنها برامج الحاسوب، وأن يكون المعيار "قابلية المصنف للتجزئة" دون تحديد أنواع المصنفات.



انتهى بحمد الله









المراجع:

أولاً: المراجع باللغة العربية:
الأستاذ عماد عبد الوهاب الصباغ، كتاب نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2004.
الأستاذ المحامي محمد فواز المطالقة، النظام القانوني لعقود إعداد برامج الحاسوب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2013.
القاضي أسامه احمد المناعسه والقاضي جلال محمد الزعبي، الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2004.
د. ناصر محمد عبد الله سلطان، حقوق الملكية الفكرية، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 2009.
القاضي أسامه احمد المناعسه والقاضي جلال محمد الزعبي جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية دراسة مقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2014.
المحامي خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2011

ثانياً: الدراسات والأبحاث:
المحامي يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية، ورقة العمل هذه جزء من بحث شامل تحت عنوان البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات ويمثل أحد موضوعات (دليل الملكية الفكرية) المعد من قبل الباحث كواحد من إصدارات المركز العربي للقانون والتقنية العالمية (تحت الطبع). والمنشور في arablawinfo.com

ثالثا القوانيين :
القانون الاتحادي الاماراتي رقم 17 لسنه 2002 الملكية الصناعية
القانون الاتحادي الاماراتي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

رابعا: المراجع باللغة الإنجليزية:
Intellectual Property and Computer Software, By Alan Story, Lecturer in Intellectual Property Law, University of Kent, United Kingdom, Published by International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Environment House
Rational Unified Process Best Practices for Software Development Teams , Rational Software White Paper TP026B, Rev 11/01
FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS (July 31, 1978): Sections on Software Copyrights*





[1] المحامي خالد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2011، الصفحة 39

[2] القاضي أسامه احمد المناعسه والقاضي جلال محمد الزعبي جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية دراسة مقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2014الصفحة 27

[3] المحامي يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية، ورقة العمل هذه جزء من بحث شامل تحت عنوان البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات ويمثل أحد موضوعات (دليل الملكية الفكرية) المعد من قبل الباحث كواحد من إصدارات المركز العربي للقانون والتقنية العالمية (تحت الطبع). والمنشور في www.arablawinfo.com الصفحة 5

[4] القاضي أسامه احمد المناعسه والقاضي جلال محمد الزعبي، الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2004، الصفحة 22

[5] الأستاذ عماد عبد الوهاب الصباغ، كتاب نظم المعلومات ماهيتها ومكوناتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 2004.الصفحه 82
Intellectual Property and Computer Software, By Alan Story, Lecturer in Intellectual Property Law, University of Kent, United Kingdom, Published by International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Environment House Page 7

[7] Intellectual Property and Computer Software, By Alan Story, Lecturer in Intellectual Property Law, University of Kent, United Kingdom, Published by International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Environment House. Page 6

[8] المرجع السابق صفحة 7

[9] المرجع السابق صفحة 7

[10] Rational Unified Process Best Practices for Software Development Teams , Rational Software White Paper TP026B, Rev 11/01 page 10

[11] المرجع السابق صفحة 10

[12] المحامي يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية، ورقة العمل هذه جزء من بحث شامل تحت عنوان البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات ويمثل أحد موضوعات (دليل الملكية الفكرية) المعد من قبل الباحث كواحد من إصدارات المركز العربي للقانون والتقنية العالمية (تحت الطبع). والمنشور في www.arablawinfo.com الصفحة 20

[13] FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS (July 31, 1978): Sections on Software Copyrights*,page 61

[14] Intellectual Property and Computer Software, By Alan Story, Lecturer in Intellectual Property Law, University of Kent, United Kingdom, Published by International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Environment House page 11

[15] 5. د. ناصر محمد عبد الله سلطان، حقوق الملكية الفكرية، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 2009. الصفحة 239

[16] المرجع السابق صفحة 109

[17] 5. د. ناصر محمد عبد الله سلطان، حقوق الملكية الفكرية، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 2009. الصفحة 85

[18] والباحث يؤيد إعطاء الحق للشخص المعنوي تأليف الشخص المعنوي، ذلك أن الشخص المعنوي لا يمكن أن يكون مؤلفا نظرا لطبيعته المعنوية وما يحتاجه أو لالتصاق التأليف بالشخص الطبيعي كونه تعبيرا عن أفكار معينة لا يتصور تواجدها بالشخص المعنوي

تعديل المقال